قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها ألغت أكثر من 6,000 تأشيرة لرعايا أجانب سافروا إلى الولايات المتحدة للولادة، حتى يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية، أو ساعدوا في ترتيب هذه الرحلات.
وقالت الوزارة في بيان: «ألغت فرقة العمل التابعة لوزارة الخارجية لمنع سياحة الولادة حتى الآن أكثر من 6,000 تأشيرة لأجانب شاركوا في سياحة الولادة أو سهّلوا ممارستها. ونحن نحدد كل من يشارك في هذه الممارسة غير المشروعة ونحاسبه».
من 600 إلى أكثر من 6,000
شُكّلت فرقة العمل في أغسطس، بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بتشديد الإجراءات ضد سياحة الولادة، وكانت قد ألغت بالفعل أكثر من 600 تأشيرة حول العالم عندما أُعلن عنها. وفي 31 أكتوبر، حددت الوزارة العدد بأكثر من 4,000، بحسب ما أشارت إليه ساهارا ريبورترز.
ولم تذكر الوزارة الجنسيات المتضررة، ولا عدد حاملي التأشيرات الذين كانوا منسقين للرحلات وليسوا مسافرين، أو ما إذا كان قد رُحّل أي منهم من البلاد أو وُجّهت إليه اتهامات. وفي أكتوبر، أفادت ذا ديلي سيغنال بأن مئات من عمليات الإلغاء شملت مواطنين صينيين.

ما تنص عليه قواعد التأشيرات
بموجب لائحة سارية منذ يناير 2020، يمكن للموظفين القنصليين رفض تأشيرات الزيارة من الفئة B-1/B-2 عندما تتوافر لديهم أسباب للاعتقاد بأن الغرض الأساسي من طلب المتقدم هو الولادة في الولايات المتحدة للحصول على الجنسية للطفل. ولا يمنع الحمل وحده المسافر من الحصول على التأشيرة، كما يظل بإمكان المتقدمين التأهل لتأشيرات الزيارة إذا أثبتوا وجود غرض مشروع آخر للرحلة.
كما حذرت الوزارة من أن الأجانب الذين يقدّمون عمداً معلومات غير صحيحة عن غرض سفرهم قد يصبحون غير مؤهلين بشكل دائم للحصول على تأشيرات أمريكية أو دخول البلاد. ووفق بيانات سابقة للوزارة، تحلل فرقة العمل معلومات من عدة وكالات، منها وزارة الأمن الداخلي، لرصد أنماط السفر المشبوهة.
وتأتي هذه الحملة في إطار حملة إدارة ترامب الأوسع ضد ما يصفه المسؤولون بأنه إساءة استخدام للجنسية بالولادة ولنظام التأشيرات.
الرسم التوضيحي: وزارة الخارجية الأمريكية. الصورة: Wikimedia Commons