علّق قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة مؤقتًا قانون ولاية نيويورك الذي يتضمن حظرًا على ارتداء عملاء الهجرة الفيدراليين الأقنعة. وأصدرت القاضية ماي داغوستينو أمرًا قضائيًا مؤقتًا يوقف تنفيذ حكمين أساسيين في القانون، أولهما يحظر على العملاء الفيدراليين ارتداء الأقنعة، والآخر يلزمهم بإظهار هوياتهم.
وقالت داغوستينو، قاضية المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من نيويورك، في قرارها إن هذين الحكمين غير دستوريين على الأرجح لأنهما يعرقلان عمليات أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، بما فيها ICE ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة المخدرات وحرس الحدود والجمارك. وشددت على أن الحكومة الفيدرالية وحدها هي التي تحدد كيفية أداء العملاء الفيدراليين لمهامهم، وأن الولاية لا يمكنها فرض قواعدها الخاصة بالزي الرسمي لمجرد اعتراضها على طريقة ممارسة الحكومة الفيدرالية لصلاحياتها.
وانتقدت حاكمة نيويورك كاثي هوكول والمدعية العامة ليتيسيا جيمس قرار المحكمة بمنع حظر ارتداء الأقنعة. وقالتا في بيان مشترك: «نعتقد أن العملاء المقنّعين لا يجعلون نيويورك أكثر أمانًا، ونحن ندرس حاليًا جميع الخيارات القانونية المتاحة».
لكن داغوستينو رفضت منع تنفيذ حكم منفصل في القانون يحظر على أجهزة إنفاذ القانون المحلية أداء مهام إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية بموجب اتفاقيات 287(g). وذكّرت القاضية بأن مشاركة الأجهزة الحكومية والمحلية في إنفاذ قوانين الهجرة المدنية الفيدرالية طوعية بموجب القانون الفيدرالي.
ورحبت الحاكمة هوكول والمدعية العامة جيمس بهذا الجزء من القرار. وقالتا في بيانهما: «إن حظر نيويورك اتفاقيات 287(g) قانوني وسيحافظ على سلامة مجتمعاتنا. وينبغي لأجهزة إنفاذ القانون المحلية أن تركز على القضايا المحلية، ولا ينبغي لدافعي الضرائب في نيويورك أن يضطروا إلى دفع تكلفة أي تعاون مع ICE».
