أوقفت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة تطبيق قواعد جديدة للتصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر. ويمنع القرار مصلحة البريد الأمريكية من تنفيذ الشروط الأكثر تشددًا المنصوص عليها في الأمر التنفيذي.
وحظرت قاضية محكمة مقاطعة ماساتشوستس إنديرا تالواني، في تدبير احترازي جديد أصدرته الثلاثاء، تطبيق اللوائح المثيرة للجدل. وقد رفعت الدعوى رابطة النساء الناخبات في ماساتشوستس ومدعون آخرون.
الأمر التنفيذي لترامب
وقّع دونالد ترامب في 31 مارس الأمر التنفيذي رقم 14399 بعنوان «التحقق من الجنسية وضمان نزاهة الانتخابات الفيدرالية». ونص الأمر على وضع شروط جديدة للتصويت عبر البريد وبطاقات اقتراع الغائبين.
وكان من المخطط، بموجب القواعد، عدم إرسال بطاقات الاقتراع التي لا تستوفي الشروط المحددة أو التي لا يمكن ربطها بأشخاص مدرجين في قوائم الناخبين المقدمة إلى مصلحة البريد الأمريكية.
توسيع نطاق التدبير
وكانت تالواني قد منعت في يونيو تطبيق الأحكام الرئيسية للأمر التنفيذي في 23 ولاية وواشنطن العاصمة. وبموجب القرار الجديد، وُسّع نطاق سريان التدبير الاحترازي ليشمل البلاد بأكملها.
وتنظر المحكمة العليا الأمريكية في طلبات إدارة ترامب إلغاء قرارات التدبير الاحترازي السابقة المتعلقة بالأمر التنفيذي نفسه. وتستمر الإجراءات القانونية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، والتي ستحدد السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ.