أوقفت قاضية اتحادية في بوسطن مؤقتاً تطبيق قاعدة أصدرتها إدارة ترامب وخفّضت بشدة المهلة المتاحة للاجئين للطعن في إنهاء وضعهم.
وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جوليا كوبيك يوم الثلاثاء تطبيق القاعدة، التي أصدرتها خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية في 14 أكتوبر، حتى 6 نوفمبر. وينص الأمر على منع وزارة الأمن الداخلي وخدمات الجنسية والهجرة الأمريكية من تطبيق القاعدة، ومن إنهاء وضع أي شخص لم يرد على إخطار قصير المهلة صدر منذ دخولها حيز التنفيذ.

القاعدة خفّضت مهلة الرد من 30 يوماً إلى 10 أيام
وبموجب القاعدة، كان سيُمنح اللاجئون الذين يواجهون إنهاء وضعهم 10 أيام للرد بدلاً من 30 يوماً. وقدّرت وزارة الأمن الداخلي أن التغيير قد يؤثر في ما يصل إلى 186 ألف لاجئ. ونُشرت القاعدة بصفتها قاعدة نهائية مؤقتة، ودخلت حيز التنفيذ فوراً، مع فتح باب التعليقات العامة حتى 13 نوفمبر.
منظمات إعادة توطين اللاجئين تتهم الحكومة بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة
ورفعت ائتلاف منظمات لإعادة توطين اللاجئين، من بينها خدمة الأسرة اليهودية في غرب ماساتشوستس والمعهد الدولي في نيو إنجلاند، إلى جانب أربعة لاجئين، دعوى قضائية ضد الإدارة يوم الاثنين، متهمة الحكومة بحرمان اللاجئين من الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاك القانون الاتحادي.
وقالت كوبيك إن القاعدة ينبغي أن تُعلّق للحفاظ على الوضع القائم إلى أن يتمكن أحد زملائها من نظر القضية، وفقاً لما أوردته رويترز. ولا يفصل الأمر المؤقت في موضوع الدعوى، كما لم تبت القاضية بعد في أجزاء أخرى منها، بما في ذلك الطعون المتعلقة بمعالجة طلبات البطاقات الخضراء ومتطلبات إعادة إجراء المقابلات.