أقيمت دعوى جماعية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية ضد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على 60 شريكا تجاريا. وقد رفع الدعوى شركتان.
وجاء في لائحة الدعوى أن هذه الرسوم التي تتراوح بين 10 و12.5% تتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. كما ذُكر أن الإجراء "تعسفي وغير مبرر".
وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن هذه الرسوم بحجة عدم كفايتها لمنع استيراد السلع المنتجة عن طريق العمل القسري. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم المستندة إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). كما اتخذت قبل وقت قصير من انتهاء العمل بالرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10% بموجب القسم 122.