دخل قانون جديد حيز التنفيذ في ولاية جورجيا الأمريكية لحماية العملاء المسنين والضعفاء من الاحتيال المالي. ويمنح القانون رقم HB 945، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، البنوك والاتحادات الائتمانية صلاحية إيقاف المعاملات المشبوهة في حسابات البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر أو الذين يعانون من إعاقات ذهنية مثل الزهايمر والخرف.
وبموجب القانون، يمكن للبنك تعليق الدفع لمدة 15 يوم عمل إذا كان هناك شك معقول في أن المعاملة مرتبطة باستغلال مالي. وإذا لزم الأمر، يمكن تمديد هذه المدة 15 يوم عمل إضافية. وتعود السلطة النهائية في تقصير المدة أو تمديدها إلى المحاكم.
إلزامية الإخطار وجهة الاتصال
تلتزم البنوك بإخطار صاحب الحساب، وإذا وُجد، جهة الاتصال الموثوقة كتابيًا خلال 3 أيام عمل بعد إيقاف المعاملة. لكن لا يُشترط إخطار الشخص المشتبه في تورطه في الاستغلال. كما يتعين على البنوك تدريب موظفيها على هذا الأمر ووضع إجراءات مكتوبة لفحص الحالات المشبوهة.
كما يتيح القانون لأصحاب الحسابات تعيين جهة اتصال موثوقة. وتعمل هذه الجهة كنقطة دعم يمكن للبنك التواصل معها في الحالات المشبوهة، دون أن تكون لها صلاحية إدارة الأموال في الحساب. ويمكن للبنك التواصل مع هذه الجهة للتحقق من حالة صاحب الحساب عند الاشتباه في الاستغلال.
الوضع في الولايات الأمريكية الأخرى
جورجيا ليست الولاية الوحيدة التي توفر هذا النوع من الحماية. فوفقًا لبيانات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، يوجد في 33 ولاية أمريكية على الأقل قوانين تسمح للبنوك بإيقاف المعاملات المشبوهة. وفي الفترة الأخيرة، طبقت ولايات مثل كولورادو وأيداهو ومين وماريلاند ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وساوث داكوتا وفيرمونت لوائح مماثلة.
ويشجع قانون "كبار السن الآمن" (Senior Safe Act) على المستوى الفيدرالي المهنيين الماليين على الإبلاغ عن الاشتباه في الاستغلال، لكنه لا يفرض قاعدة موحدة لإيقاف المعاملات على مستوى البلاد. وبينما تتمتع شركات الوساطة بصلاحية إيقاف المعاملات على المستوى الوطني بموجب القاعدة 2165 لهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) فيما يخص حسابات الاستثمار، تظل قوانين الولايات هي المحددة بالنسبة للحسابات المصرفية.
رأي البنوك ونصائح للمستهلكين
وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة ABA على 158 بنكًا، أفاد نصف البنوك في الولايات التي لديها قانون إيقاف المعاملات بأنها استخدمت هذه الصلاحية. بينما يؤيد حوالي 90% من البنوك في الولايات التي ليس لديها مثل هذا القانون صلاحية مماثلة.
ويشدد الخبراء على أنه لا ينبغي للمستهلكين الاعتماد فقط على القوانين. ويُنصح بالتواصل مع قسم الاحتيال في البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا كان بإمكانك إضافة جهة اتصال موثوقة إلى حسابك، وكيفية تعاملهم مع المعاملات المشبوهة. كما أن كسب الوقت لتقييم الموقف قبل التصرف بدافع الذعر إزاء مكالمة أو رسالة عاجلة أمر بالغ الأهمية.
