أثار قانون الضرائب الجديد الذي يهدف إلى تشجيع الاستقرار في تركيا اهتمامًا واسعًا بعد إقراره في البرلمان التركي. ينص القانون على إعفاء ضريبي لمدة تصل إلى 20 عامًا على بعض الأرباح والدخول التي يحصل عليها المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج والأجانب الذين يستقرون في تركيا من مصادر خارجية.
جاء الإعلان عن هذا الإجراء بالتزامن مع دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للمواطنين المقيمين في الخارج للاستقرار في تركيا، ولاقت هذه الخطوة اهتمامًا خاصًا بسبب مزاياها الضريبية وشروطها. ويُعرض هذا القانون كجزء من حزمة أوسع تدعم العودة والاستقرار في تركيا من خلال حوافز اقتصادية.
شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات
وفقًا لأبرز بنود الحزمة، يجب على المستفيدين من الإعفاء ألا يكونوا قد أقاموا في تركيا خلال الثلاث سنوات التقويمية السابقة للاستقرار، وألا يكونوا مسجلين كمكلفين ضريبيين في تركيا. وبناءً على ذلك، يمكن تطبيق الإعفاء الضريبي على الأرباح والدخول من الخارج خلال الفترة المحددة.
ومع ذلك، لا يعني هذا القانون أن كل من يأتي من الخارج معفي من الضرائب على جميع أنواع الدخل. فمدى الإعفاء يعتمد على حالة الاستقرار في تركيا، والتسجيل الضريبي السابق، وما إذا كان الدخل من مصادر خارجية أم لا.
جدول زمني للإبلاغ عن الأصول الخارجية
تتضمن الحزمة أيضًا أحكامًا تتعلق بالإبلاغ عن الأصول الموجودة في الخارج ونقلها إلى تركيا. وتشير المعلومات إلى أن القانون يمنح مهلة حتى 31 يوليو 2027 للإفصاح عن بعض الأصول.
يهدف قانون الضرائب الجديد إلى جعل تركيا مركزًا أكثر جاذبية للاستقرار والاستثمار بالنسبة للمواطنين الأتراك في الخارج والمستثمرين الأجانب. ومع ذلك، ستتضح تفاصيل التطبيق بشكل أفضل من خلال اللوائح الثانوية والتصريحات الإدارية القادمة.