منع قاضٍ اتحادي في ماساتشوستس إدارة ترامب من تفتيش البيانات المنسوخة من هاتف محامٍ متخصص في قضايا الهجرة، معتبرًا أن العملاء ربما صادروا الجهاز انتقامًا من خطاب يحميه التعديل الأول.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أليسون د. بوروز أمرًا قضائيًا أوليًا لصالح المحامي أندرو لاتارولو يوم الخميس، حسبما ذكرت نيوزويك. وكتبت القاضية أن الأدلة المعروضة أمام المحكمة تشير إلى أنه «ما كان ليخضع للتفتيش لولا خطابه المحمي».
إيقافه في مطار لوغان
يمتلك لاتارولو جزءًا من مكتب المحاماة Georges Cote LLP، ويمثل موكلين في إجراءات الهجرة، كما ينشر على إنستغرام مقاطع فيديو للتوعية بالحقوق تحصد بانتظام مئات الآلاف من المشاهدات، وفقًا للحكم.
في سبتمبر 2025، كان عائدًا من رحلة نهاية أسبوع إلى أروبا عندما أوقفه ثلاثة من عناصر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية وعنصر من إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وهي الذراع التحقيقية لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية، أثناء نزوله من الطائرة في مطار بوسطن لوغان الدولي. وصادر العملاء هاتفه من دون مذكرة، وحمّلوا نسخة كاملة من بياناته، ثم أعادوا الجهاز بعد ثمانية أيام.

ونفت الحكومة استهداف لاتارولو بسبب خطابه. وقالت إن المصادرة مرتبطة بتحقيق تجريه إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي بشأن ما إذا كان مكتب المحاماة قد وظف أشخاصًا غير مخولين بالعمل في الولايات المتحدة. وتلقى المكتب إشعار تفتيش في 8 سبتمبر 2025، وإشعارًا بشأن وثائق مشبوهة في 25 سبتمبر.
«انحراف عدواني عن البروتوكول»
وقالت بوروز إن توقيت الواقعة يشير إلى الانتقام. فقد صادر العملاء الهاتف بعد ثلاثة أيام من تلقي المكتب الإشعار الثاني، رغم أن سياسة إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي تمنح أصحاب العمل عمومًا 10 أيام عمل للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتصاريح عمل الموظفين. وكتبت أن «هذا الانحراف العدواني عن البروتوكول يشير بقوة إلى أن المصادرة لم تكن بدافع تحقيقي عادي».
وأشارت أيضًا إلى أن شريك لاتارولو في المكتب، أوداي كوت، الذي عاد من أروبا قبل يوم وكان لديه الاطلاع نفسه أو اطلاع أكبر على سجلات التوظيف، لكنه لم يتحدث علنًا، لم يخضع للتفتيش. وكتبت القاضية أن كوت «كان سيكون هدفًا أكثر منطقية».
ولم تحسم بوروز ما إذا كانت المصادرة قد انتهكت التعديل الرابع. وأمرت الحكومة بالاحتفاظ بالبيانات المنسوخة، التي تشمل مراسلات بين المحامي وموكليه، بصيغتها الحالية غير القابلة للقراءة حتى انتهاء القضية، لكنها رفضت الأمر بإتلافها. وأبلغت الحكومة المحكمة بوجود أدلة إضافية تدعم التفتيش، لكنها لا تستطيع الكشف عنها لأن تحقيقها لا يزال جاريًا.
الصور: ويكيميديا كومنز