أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن أنشطة مالية مشبوهة تبلغ نحو 17.5 مليار دولار يُحتمل ارتباطها بالاحتيال في خدمات الرعاية الصحية.
راجعت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة للوزارة (FinCEN) 5,702 تقريرًا بموجب قانون السرية المصرفية قدمتها المؤسسات المالية بين مارس 2025 وفبراير 2026. وتضمنت هذه التقارير معاملات مرتبطة بمخططات ربما استهدفت برامج ميديكير وميديكيد وشركات التأمين الصحي الخاصة.
مؤسسات الإيداع استحوذت على الحصة الأكبر
شكلت مؤسسات الإيداع نحو 89% من التقارير، كما كانت مسؤولة عن نحو 87% من قيمة المعاملات المشبوهة المُبلغ عنها.
واحتلت الشركات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية المرتبة الأولى بين مقدمي الخدمات المشبوهين في التقارير المرتبطة بالاحتيال في خدمات الرعاية الصحية، بحصة بلغت 20%. كما شملت التقارير قطاعات خدمات دور رعاية المحتضرين، والصحة السلوكية وعلاج الإدمان، والمعدات الطبية، وخدمات الرعاية النهارية للبالغين أو الأطفال.
وأفادت وزارة الخزانة بأن بعض عائدات الاحتيال المشبوهة استُخدمت في النفقات الشخصية وشراء السلع الفاخرة، بينما أُرسلت بعض الأموال إلى الخارج.
الخزانة تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تحديد المؤسسات المالية للأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها يوفر لأجهزة إنفاذ القانون معلومات مهمة تساعد في كشف الأشخاص الذين يتعمدون إساءة استخدام برامج المساعدات الصحية.
وأوضح بيسنت أن وزارة الخزانة ستواصل تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون لمنع الاحتيال وحماية الأمريكيين وتأمين البرامج التي يمولها دافعو الضرائب.
وذكرت الوزارة أنها تعمل أيضًا مع فريق العمل التابع للبيت الأبيض بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس. كما دعت الخزانة إلى الإبلاغ عن حالات الاحتيال المشبوهة وغسل الأموال وانتهاكات العقوبات وانتهاكات قوانين الضرائب.
