أعلنت بريطانيا، عقب قرارات الولايات المتحدة الجديدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ضرورة أن تواصل المحكمة عملها باستقلال.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان صدر الأربعاء إن بلاده تدعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن بريطانيا عازمة على ضمان محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم الدولية.
بريطانيا تؤكد الالتزام بنظام روما الأساسي
وأكدت الوزارة ضرورة السماح للمحكمة بأداء مهامها. وجاء في البيان أن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تحقق، في إطار اختصاصها القضائي ووفق نظام روما الأساسي، في ادعاءات الجرائم الدولية التي تدخل ضمن نطاق عملها.
العقوبات الجديدة تستهدف مسؤولين اثنين في المحكمة
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن أحدث قرارات الولايات المتحدة بفرض العقوبات استهدفت رئيسة المحكمة، اليابانية توموكو أكانه، وكبير محامي الادعاء السنغالي عبد الله سيي، الذي يعمل في مكتب المدعي العام.
وتُطبَّق هذه القرارات في إطار العقوبات التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2025. وأعلنت المحكمة أن تسعة من قضاتها البالغ عددهم 18، إلى جانب نائبين للمدعي العام ومدعيها العام السابق وأحد موظفيها، يخضعون للعقوبات الأمريكية.
المحكمة الجنائية الدولية ترفض العقوبات
وصفت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الجديدة بأنها «هجمات واضحة» على استقلال القضاء، ورفضت القرارات بشدة.
كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تضامنهما مع المحكمة. وقال المسؤولان إنهما يقفان إلى جانب المحكمة وأكانه ومسؤوليها.
وقال كوستا وفون دير لاين إن المحكمة الجنائية الدولية تساعد في تحقيق العدالة لضحايا أخطر الجرائم في العالم. وأكدا ضرورة تمكين قضاة المحكمة ومسؤوليها من أداء هذه المهمة المهمة باستقلال ودون ضغوط خارجية.
