أيدت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، وقبل أيام من الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد، التعديل الدستوري الذي يكفل حق المواطنة بالميلاد. واعتُبر القرار ضربة قوية لمحاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء هذا الحق بموجب أمر تنفيذي.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال بسخرية: "أهنئ الرئيس الصيني شي جين بينغ ودولة الصين العظيمة على انتصارهما الكبير في قضية المواطنة بالميلاد". أما مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر فقد وصف قرار المحكمة بأنه "تدمير ذاتي وطني".
وفي الجلسة نفسها، أضعفت المحكمة العليا إلى حد كبير وضع الحماية المؤقتة (TPS) الذي بدأ العمل به عام 1990، والذي يمنح تصريح إقامة وعمل قانونيين مؤقتين للفارين من بلدانهم بسبب الحرب أو عدم الاستقرار. وسيؤثر القرار بشكل مباشر على مئات الآلاف من الأشخاص، بينهم هايتيون وسوريون ولبنانيون وسودانيون وأوكرانيون.
كما أقرت المحكمة السياسة التي تسمح للحكومة بإعادة طالبي اللجوء عند المعابر الحدودية على الحدود الجنوبية، والتي طُبقت لأول مرة في عهد ترامب. وقالت القاضية سونيا سوتومايور في رأيها المخالف: "باركت المحكمة اليوم قرار السلطة التنفيذية إغلاق الباب في وجه كل من يفر من الاضطهاد، رغم نظام اللجوء المفصل الذي أقره الكونغرس".
من جهة أخرى، تعمل إدارة ترامب بوتيرة غير مسبوقة منذ حقبة الحقوق المدنية على إسقاط الجنسية عن مواطنين أمريكيين. وفي الكونغرس، تبرز "المجموعة المناهضة للشريعة" التي تضم نحو 60 نائباً جمهورياً من 25 ولاية، بخطابها المعادي للإسلام.