بلغ إجمالي تدخلات اليابان للحد من الضغوط على الين 15.3993 تريليون ين خلال الفترة من 30 يوليو إلى 26 أغسطس. وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن هذا المبلغ يعادل نحو 96 مليار دولار.
وتجاوزت النفقات الرقم القياسي الشهري السابق البالغ 73.4 مليار دولار، والذي سُجل خلال ثلاث جولات منفصلة من التدخلات في أبريل ومايو. وتراوحت توقعات السوق للعملية الأخيرة بين 68.9 ملياراً و75.2 مليار دولار.
اليابان والولايات المتحدة تنفذان تدخلاً مشتركاً
بعد ارتفاع الدولار إلى 163.99 يناً في 23 يوليو، تدخل مسؤولون يابانيون في سوق الصرف في 30 يوليو. ونفذت اليابان والولايات المتحدة عملية منسقة خلال تداولات نيويورك في 31 يوليو.
وكانت هذه الخطوة أول تدخل مشترك في سوق الصرف تنفذه الدولتان منذ 15 عاماً. وبعد العملية، تراجع الدولار لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 155 يناً، لكنه تعافى لاحقاً وبدأ تداوله عند نحو 159 يناً.
الضغوط على الين مستمرة
أسهمت المخاوف المتعلقة بالوضع المالي لليابان أيضاً في ضغوط البيع على الين. وواصلت حكومة ساناي تاكائيتشي سياسة الإنفاق التوسعية من دون تقديم خطة تمويل مفصلة، ما زاد المخاوف بشأن السياسة المالية.
كما عزز الغموض المحيط بالحرب على إيران الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً، مما زاد الضغوط على الين. ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والمواد الخام المستوردة، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية على الأسر والشركات اليابانية.