اتخذت الولايات المتحدة خطوة تفتح الطريق التنظيمي لخطط نشر مفاعلات نووية في البحار. ووقعت إدارة المعادن البحرية وهيئة التنظيم النووي مذكرة تفاهم تُضفي الطابع الرسمي على التعاون في هذا المجال.
وأوضحت الإدارة التابعة لوزارة الداخلية الأميركية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الرئيس دونالد ترامب لزيادة إنتاج الطاقة النووية. وتهدف المذكرة إلى توضيح وتسريع عملية نشر المفاعلات على الجرف القاري للبلاد الذي تبلغ مساحته 1.3 مليار هكتار.

وقال مات جياكونا، المدير المؤقت لإدارة المعادن البحرية: «طوال عقود، استُخدمت أنظمة المفاعلات تحت الماء بأمان في السفن والمنشآت العسكرية. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تعزز أمن الطاقة الأميركي بشكل كبير في المستقبل».
ومن جانبه، صرّح جيريمي بوين، مدير مكتب المفاعلات المتقدمة في هيئة التنظيم النووي، بأن المذكرة ستوفر وضوحاً وثقة للأطراف التي ستتقدم بطلبات.
روسيا تشغّل محطة عائمة
تحظى محطات الطاقة النووية العائمة باهتمام عالمي. وروسيا هي الدولة الوحيدة التي تشغّل حالياً محطة نووية عائمة، هي «أكاديميك لومونوسوف» في شرق البلاد.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل كندا والصين والدنمارك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضاً على تطوير تصاميم لمفاعلات بحرية صغيرة معيارية. وتستهدف إدارة ترامب مضاعفة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات بحلول عام 2050.
انتقادات بيئية
تعارض منظمات بيئية خطط تركيب مفاعلات نووية في قاع البحر. وحذّر نيك كاتكيفيتش من مركز التنوع البيولوجي قائلاً: «إن وضع مفاعلات نووية على منصات نفط قديمة وصدئة فكرة مروّعة للحياة البحرية».