طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، الإبقاء على قرارها بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين، في المرة الثالثة التي تصل فيها القضية إلى أعلى محكمة في البلاد.
وفي طلب عاجل، طلب المدعي العام دي. جون ساور من القضاة تعليق حكم القاضي الفيدرالي الأميركي إدوارد تشين في سان فرانسيسكو مجدداً، بعدما خلص إلى أن الحكومة تفتقر إلى السلطة لإنهاء الحماية الممنوحة في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وما لم تتدخل محكمة، فمن المقرر أن يدخل حكم تشين حيز التنفيذ يوم الجمعة، عندما ينتهي أمر الوقف الإداري الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة.
«ضرر جسيم وفوري»
كتبت وزارة العدل: «من دون تدخل قضائي بين الآن و20 نوفمبر، سيتعين على وزارة الأمن الداخلي إعادة تفعيل وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين بعد انقطاع دام تسعة عشر شهراً». وقالت إن إعادة تفعيل البرنامج ستعرقل ترحيل أشخاص صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل، وستتطلب إطلاق سراح نحو 1,800 فنزويلي محتجزين حالياً.

واتهمت المذكرة محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بإجبار الحكومة «على العودة إلى هذه المحكمة للمرة الثالثة وإعادة عرض حجج متطابقة تقريباً». واستندت إلى حكم المحكمة العليا الصادر في يونيو في قضايا حاملي وضع الحماية المؤقتة من الهايتيين والسوريين، والذي قضى بأن المحاكم لا تستطيع عموماً مراجعة قرارات وزير الأمن الداخلي بشأن منح وضع الحماية المؤقتة لدولة ما أو إنهائه.
المدعون يستشهدون بتفكك الأسر
ويقول حاملو وضع الحماية المؤقتة ومجموعة المناصرة التي تطعن في السياسة إنه منذ تدخل المحكمة العليا للمرة الأولى في عام 2025، احتُجز فنزويليون فقدوا الحماية، وفُصلوا عن أطفالهم المواطنين الأميركيين، ورُحّلوا إلى فنزويلا أو إلى دول ثالثة لا تربطهم بها صلات.
منحت إدارة بايدن فنزويلا وضع الحماية المؤقتة في عامي 2021 و2023، وقبل أيام من عودة ترامب إلى المنصب مددت العمل بتصنيف عام 2023 حتى أكتوبر 2026، مستشهدة بالقمع السياسي والانهيار الاقتصادي. وألغت وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم التمديد، فيما تقول الإدارة إن الحماية كانت مخصصة دائماً لتكون مؤقتة.