منع قاضٍ اتحادي في شيكاغو وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي نهائيًا من الضغط على أبل وفيسبوك لإسكات منصتين توثقان أنشطة إدارة الهجرة والجمارك، بعدما وافقت الحكومة على تسوية دعوى بموجب التعديل الأول للدستور.
وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي، خورخي إل. ألونسو، على طلب مشترك قدمه الطرفان في 13 نوفمبر، محولًا أمره القضائي التمهيدي الصادر في أبريل إلى أمر دائم. ورفعت مؤسسة الحقوق الفردية وحرية التعبير (FIRE) الدعوى في فبراير نيابة عن مارك هودجز، منشئ تطبيق «إيز أب»، وكاي روزادو، التي كانت تدير مجموعة «مشاهدات ICE – منطقة شيكاغو» على فيسبوك.
أمر متفق عليه وليس حكمًا بعد محاكمة
بما أن الحكومة وافقت على الأمر، فإنه يُعد عمليًا تسوية لا حكمًا صدر بعد محاكمة. وينص الأمر على أن المسؤولين الاتحاديين «لا يجوز لهم اتخاذ أي إجراءات، رسمية أو غير رسمية، للمطالبة من فيسبوك أو أبل بإسكات» المجموعة أو التطبيق، حسبما ذكرت رويترز. ولم ترد وزارتا العدل والأمن الداخلي فورًا على طلبات التعليق.

أنشأ هودجز، المقيم في مقاطعة براون بولاية إنديانا والمدير لمجموعة كرايزاو، تطبيق «إيز أب» لتمكين المستخدمين من تحميل ومشاهدة مقاطع فيديو لعمليات ICE، ثم وضعها على خريطة للولايات المتحدة بعد مراجعتها من المشرفين. وأزالت أبل التطبيق من متجرها في أكتوبر 2025. أما روزادو، وهي صانعة مجوهرات من شيكاغو، فأنشأت مجموعتها في يناير 2025؛ ونمت إلى ما يقرب من 100 ألف عضو خلال «عملية ميدواي بليتز»، وهي حملة تكثيف لإنفاذ قوانين ICE في شيكاغو، قبل أن تعطلها ميتا في أكتوبر نفسه، وفقًا لمؤسسة FIRE.
واتهمت الدعوى المدعية العامة آنذاك بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي آنذاك كريستي نويم بإكراه الشركتين على إزالة المنصتين. وكان المسؤولان قد نسبا علنًا الفضل إلى نفسيهما في عمليتي الإزالة. وفي إجراءات سابقة، خلص ألونسو إلى أن تصريحاتهما شكلت «تلميحات بوجود تهديد»، وأن المدعين يُرجح أن ينجحوا في دعواهم بموجب التعديل الأول، حسبما ذكرت بي سي ماغازين.
«لا ينبغي أن يتطلب الأمر رفع دعوى»
قال هودجز في بيان أصدرته مؤسسة FIRE: «يسعدني أن الحكومة وافقت على التوقف عن استهداف خطابي، لكن لا ينبغي أن يتطلب الأمر رفع دعوى حتى تحترم الحكومة حقوقنا الدستورية. للناس الحق في معرفة ما تفعله حكومتهم».

وقالت روزادو إن القضية «تتعلق بحق الجميع في التعبير بحرية من دون خوف من انتقام الحكومة». ووصف كولين ماكدونيل، كبير محامي مؤسسة FIRE، الأمر بأنه انتصار غير حزبي، مضيفًا أن التعديل الأول يحمي حق مشاركة المعلومات الصحيحة عن الحكومة.
ويمنع الأمر المسؤولين الاتحاديين من الضغط على المنصتين، لكنه لا يُلزم أبل أو فيسبوك بإعادة التطبيق أو المجموعة. وجادل مسؤولون اتحاديون بأن تتبع عناصر ICE يعرض الضباط للخطر، وهو ما تقول مؤسسة FIRE إن المحاكم رفضته عندما يتعلق الأمر بتسجيل أفراد إنفاذ القانون في الأماكن العامة.
صورة الغلاف والصورة: مؤسسة الحقوق الفردية وحرية التعبير (FIRE). الصورة: محكمة ديركسن الأمريكية (ويكيميديا كومنز، CC BY-SA 2.0). المصادر: مؤسسة FIRE، رويترز، إنديانا كابيتال كرونيكل، بي سي ماغازين.