طالب محامو النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر وزارة العدل الأمريكية بإعادة الممتلكات التي ضُبطت خلال التفتيش الفيدرالي لمنزلها في واشنطن هذا الأسبوع فورا، مؤكدين في رسالة أُرسلت يوم الجمعة أن التفتيش «لم يكن مبررا ولا قانونيا».
وكان عناصر من وزارة الأمن الداخلي قد فتشوا المنزل يوم الاثنين 12 أكتوبر بموجب مذكرة وافق عليها قاض فيدرالي، وصادروا هاتف عمر، كما طلب المحامون الحفاظ على جميع التسجيلات الصوتية والمرئية التي التقطها العناصر أثناء التفتيش.
«دوافع سياسية»

ووصفت الرسالة التحقيق بأنه محاولة ذات دوافع سياسية لاستهداف منتقدة لترامب قبل أسابيع من الانتخابات النصفية، وقالت إن التفتيش انتهك سياسة الوزارة القديمة التي تحظر الإجراءات التحقيقية التي قد تؤثر في الانتخابات، كما شككت في التزام الوزارة بتعليمات القاضي، واعتبرت أن التحقيق ينتهك الحقوق الدستورية لعمر ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد المحامون أنه «لا يوجد أي أساس مشروع» للإيحاء بأن عمر، التي حصلت على الجنسية الأمريكية عام 2000، خالفت أي قانون يتعلق بجنسيتها.
رد وزارة العدل
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل إميلي كوفينغتون إن الرسالة «مليئة بالادعاءات الكاذبة والمغالطات»، مضيفة: «امتثل محامونا وشركاؤنا في إنفاذ القانون لجميع أوامر المحكمة والالتزامات القانونية كما يفعلون دائما».
ويأتي التفتيش ضمن تحقيق في احتيال يتعلق بالهجرة صدرت في إطاره أكثر من اثنتي عشرة مذكرة استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى، من بينها مذكرات موجهة إلى أقارب عمر، وأشار وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إلى وثائق الهجرة الخاصة بعائلتها، بينما قالت المدعية الفيدرالية في واشنطن جانين بيرو إن «هناك عدة تحقيقات جارية» تشمل الإفصاحات المالية لعمر، فيما قال ترامب إنه «لا علاقة له» بالتفتيش.