بعد أسبوع من اكتساح الديمقراطيين الانتخابات على مستوى ولاية تكساس، اندلع خلاف في مقر بلدية هيوستن حول مدى تراجع رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة عن التعاون بين شرطتها وأجهزة إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية.
في 6 نوفمبر، وقّع العمدة جون ويتمير أمراً تنفيذياً يوجّه أفراد إدارة شرطة هيوستن إلى التواصل مع إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشأن مذكرات التوقيف المتعلقة بالهجرة المدنية فقط عندما يكون الشخص موقوفاً لارتكابه جريمة تستوجب السجن، منهياً هذه الاتصالات أثناء توقيفات المرور الروتينية. وقال ويتمير، بحسب وكالة أسوشيتد برس، بعد أن أطاحت الديمقراطية جينا هينوخوسا بحاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت: «قلت مرات عديدة إن الانتخابات مهمة».

ويريد أعضاء المجلس أليخاندرا ساليناس وإدوارد بولارد وتيفاني توماس الآن إدراج القواعد نفسها في قانون المدينة. وقالت ساليناس لهيئة الإذاعة العامة في هيوستن: «لا يمكن لأمر تنفيذي أن يتجاوز قانوناً بلدياً». وقال بولارد لشبكة «إيه بي سي 13» إن الإجراء يستخدم «اللغة نفسها تماماً»، بحيث «لن تتمكن أي إدارة أخرى مستقبلاً من تغييره». كما يوسّع المقترح نطاق التقارير الفصلية التي تعدّها إدارة شرطة هيوستن عن اتصالاتها بإدارة الهجرة والجمارك، لتوضح سبب إيداع الأشخاص في السجن وما إذا كان الاتصال بإدارة الهجرة والجمارك يتعلق بضحية أم بمشتبه به.
«أحدهما يخالف قانون الولاية والآخر لا يخالفه»
وقال مكتب ويتمير إنه متمسك بأمره ويعتقد أن تعديل القانون «سيعرّض مدينة هيوستن لخطر أكبر من انتهاك قانون الولاية»، في إشارة إلى مشروع القانون رقم 4 في مجلس شيوخ تكساس، الذي يحظر على مدن الولاية تقييد مشاركة الشرطة المحلية في إنفاذ قوانين الهجرة. وقال متحدث باسم المكتب: «الأمر التنفيذي يحقق هدفنا. أحدهما يخالف قانون الولاية والآخر لا يخالفه».
وقال محامي المدينة أرتورو ميشيل لهيئة الإذاعة العامة في هيوستن إن مكتبه أشار أيضاً إلى مخاطر في الأمر التنفيذي، لكنه أوضح أن مقترح المجلس يجب أن يجتاز المراجعة القانونية قبل طرحه للتصويت. وقال: «إذا كنتم تدرجون شيئاً يخالف مشروع القانون رقم 4 في مجلس شيوخ تكساس بشكل واضح، فمن الصعب القول إنه قانوني». وقالت ساليناس لشبكة «إيه بي سي 13» إن التصويت قد يجري خلال أسابيع.

ويأتي الخلاف بعد أشهر من الاحتجاجات في هيوستن، بما في ذلك وقفة أقيمت في يوليو تكريماً لورنزو سالغادو أراوخو، وهو مواطن مكسيكي قُتل بالرصاص على يد أحد عملاء الهجرة الفدراليين.
تراجع أبريل
في أبريل، أقر المجلس قانوناً قادته ساليناس يحدّد الحالات التي يمكن فيها للضباط التواصل مع إدارة الهجرة والجمارك، لكنه تراجع عنه بعد أن هدد أبوت بحجب أكثر من 110 ملايين دولار من تمويل السلامة العامة، واتخذ المدعي العام كين باكستون إجراءً قانونياً. وقال مكتب ويتمير إن القيادة الديمقراطية المقبلة في أوستن ينبغي أن تعيد النظر في مشروع القانون رقم 4 في مجلس شيوخ تكساس، وحثّ الكونغرس على «السعي إلى إصلاح حقيقي لقوانين الهجرة».
الصور: مبنى بلدية هيوستن عبر ويكيميديا كومنز (الغلاف، CC BY 3.0)، دومينيك أنتوني والش/هيئة الإذاعة العامة في هيوستن (أرشيفية)، صورة لوكالة أسوشيتد برس/مارك فيلكس (أرشيفية)