لم يتبق أمام سجون المقاطعات في نيويورك سوى أقل من أسبوعين للتوقف عن احتجاز أشخاص لصالح إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. وأبلغت الحاكمة كاثي هوكول والمدعية العامة ليتيسيا جيمس رؤساء الشرطة والتنفيذيين في المقاطعات بأن جميع عقود احتجاز المهاجرين المدنيين تصبح لاغية وغير قابلة للإنفاذ في 25 نوفمبر، بعدما رفض قاضٍ فدرالي تعليق حظر الولاية.
ويأتي الموعد النهائي بموجب قانون أقرته الولاية ووقّعته هوكول في إطار ميزانية هذا العام، ويُعرف باسم قانون «الشرطة المحلية والجرائم المحلية». وكان القانون قد ألغى بالفعل في 25 أغسطس اتفاقيات 287(غ)، التي تتيح لإدارة الهجرة والجمارك تفويض ضباط محليين، لدى 12 جهازاً من أجهزة الشرطة ورؤساء الشرطة، وفقاً لصحيفة بوشويك ديلي. ويلزم القانون الآن السجون بإنهاء اتفاقيات الخدمات الحكومية المشتركة التي تدفع إدارة الهجرة والجمارك بموجبها أجوراً لاستئجار أسرّة لمحتجزيها.

ما أبلغت به الولاية رؤساء الشرطة
وفي رسالة إرشادية مؤرخة في 6 نوفمبر، قالت ليليان ماركيز، التي ترأس مكتب ثقة المهاجرين التابع للمدعية العامة، إن السجون المحلية لا يزال بإمكانها تأجير أسرّة لوكالات فدرالية لإيواء أشخاص يواجهون اتهامات جنائية، وإن عليها مواصلة تنفيذ أوامر المحاكم ومذكرات التوقيف القضائية. وكتبت أن المحتجزين في قضايا الهجرة المدنية ليسوا مشتبهًا بهم جنائياً بحكم الأصل. ويشمل القانون شرطة الولاية وجميع أجهزة الشرطة البلدية وموظفي إنفاذ القانون، باستثناء هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي.
وقالت هوكول: «ينبغي أن تركز أجهزة إنفاذ القانون المحلية لدينا على حماية سكان نيويورك وإبعاد المجرمين الخطرين عن شوارعنا، لا على مساعدة إدارة الهجرة والجمارك في تنفيذ أجندتها العدوانية للترحيل». وأضافت جيمس: «ينبغي تخصيص موارد دافعي الضرائب حصراً للحفاظ على سلامة مجتمعاتنا».
رؤساء الشرطة يخسرون الجولة الأولى أمام القضاء
رفع 15 من رؤساء الشرطة دعوى، بحجة أن القانون ينتهك التعديل العاشر، وبندَي العقود والسمو في دستور الولايات المتحدة، وعدة أحكام من دستور الولاية. وفي 4 نوفمبر، رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ماي داغوستينو في ألباني طلبهم إصدار أمر قضائي أولي، وخلصت إلى أن مسؤولي المقاطعات، بصفتهم وكلاء للولاية، يفتقرون على الأرجح إلى الصفة التي تخولهم الطعن في قانون الولاية. ولم تبت القاضية في دستورية الحظر، وتستمر القضية.
وتشكل الأموال جزءاً من النزاع. وأظهرت وثائق المحكمة أن سجن مقاطعة رينسيلير، الذي يتسع لـ432 سريراً، تلقى منذ عام 2024 مبلغ 136 دولاراً يومياً عن كل محتجز من دائرة المارشالات الأميركية، و130 دولاراً من هيئة الجمارك وحماية الحدود، كما جادل قائد شرطة المقاطعة كايل بورغولت بأن القانون سيكلف المقاطعة إيرادات، وفقاً لما أوردته دبليو إي تي إم.

إلى أين سيذهب المحتجزون؟
ويشعر بعض المحامين المؤيدين للقانون بالقلق مما سيحدث لاحقاً. وقالت المحامية سيانا فريمان-تولبرت من مكتب وايتمان أوسترمان آند هانا في ألباني لشبكة نيوز10 إيه بي سي إن المنشأة الفدرالية في باتافيا، وهي الوحيدة في الولاية، تؤوي حالياً الرجال فقط، ولذلك احتُجزت النساء الخاضعات لسلطة إدارة الهجرة والجمارك في السجون المحلية. وأضافت: «قد ينتهي بهن المطاف في أي مكان من لويزيانا إلى تكساس». ولم توضح إدارة الهجرة والجمارك ما إذا كانت ستعيد إيواء النساء في باتافيا.
وعارض الجمهوريون السياسة. وقال زعيم الأقلية في الجمعية التشريعية إدوارد را: «الهجرة مسألة ينبغي التصدي لها على المستوى الوطني». وقالت عضوة مجلس شيوخ الولاية جوليا سالازار، وهي من الداعمين منذ فترة طويلة للحظر، بعد الحكم إن القانون «سيظل سارياً».
الصور: وزارة الأمن الداخلي عبر ويكيميديا كومنز، دبليو دبليو تي آي، دبليو إي تي إم