أمر قاضٍ في نيو مكسيكو شركة ميتا بدفع 25 مليار دولار بعدما خلصت هيئة محلفين إلى مسؤولية الشركة عن انتهاك قوانين حماية المستهلك في الولاية، بسبب جمع بيانات المستخدمين ومشاركتها.
فرض قاضي المقاطعة فرانسيس ماثيو العقوبة، وقال المدعي العام راؤول توريس إنها ينبغي أن تبعث برسالة واضحة إلى وادي السيليكون. وبموجب دستور نيو مكسيكو، تُخصص الغرامات المفروضة على انتهاكات حماية المستهلك للإنفاق على التعليم، وقال توريس إن هذا المبلغ قد يمول بناء المدارس في الولاية خلال القرن المقبل.

وتعود قضية الولاية إلى اتهامات بجمع بيانات نحو 87 مليون ملف شخصي على فيسبوك عبر اختبار شخصية تابع لجهة خارجية، ثم بيعها إلى شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا.
ووُصف الحكم بأنه أكبر غرامة مالية تُفرض على ميتا على الإطلاق. وأقر توريس بأن من المتوقع أن تستأنف الشركة الحكم، ما يعني أن الأموال قد لا تصبح متاحة لبعض الوقت.