دعم السيناتور الجمهوري جيم بانكس في مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلًا يهدف إلى عكس سياسات التنوع والمساواة والشمول التي يطبقها وزارة الدفاع في مجالات الموظفين والتواصل والتدريب.
التعديل المضاف إلى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي يستهدف نهج التنوع والمساواة والشمول الذي ترسخ في البنتاغون خلال فترة إدارة بايدن. ويُعد هذا البند جزءًا من حزمة سياسات بقيمة 1.15 تريليون دولار، ويُعتبر من التنظيمات الأساسية التي توجه الإنفاق الدفاعي والأولويات العسكرية في الكونغرس.
تركيز على الجدارة في عمليات الترقية
الجزء الأول من التعديل يهدف إلى إلغاء النهج الذي يفضل التنوع في عمليات ترقية الضباط العاملين والاحتياطيين والنشطين. وبدلاً من ذلك، يُطلب أن تعتمد لجان الترقية على الجدارة والمؤهلات والقيادة في تقييماتها.
صرح بانكس بأن الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث قد حوّلوا البنتاغون، مؤكدًا أن الجيش يجب أن يركز على الفوز في الحروب بدلاً من الأجندات السياسية. وكان هيغسيث قد دعا سابقًا إلى عودة البنتاغون إلى نهج يركز على الفعالية والجدارة.
قواعد التواصل والتدريب الرسمية
الجزء الثاني من التعديل يهدف إلى إزالة الأحكام التي تحظر استخدام ضمائر الجنس أو الضمائر الشخصية في المراسلات الرسمية للبنتاغون. تم تصميم هذا التعديل بما يتوافق مع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والذي اعتبر أن إعلان "الهوية الجنسية الخاطئة" لا يفي بالمعايير المطلوبة للخدمة العسكرية.
العنوان الثالث يركز على استبدال تدريبات التنوع والمساواة والشمول بالتدريب على القيم العسكرية. ويهدف إلى إبراز مواضيع مثل الشرف والشجاعة والولاء والنزاهة والتميز في برامج التدريب.
نهج هيغسيث يصل إلى جدول أعمال الكونغرس
قال هيغسيث سابقًا إن المعايير المنخفضة تعرض المرؤوسين للخطر وأن منح الترقيات بناءً على الحصص أو الخصائص الثابتة يخلق مشكلة إدارية حقيقية. ويُنظر إلى التعديل الجديد كامتداد لنهجه الذي يدافع عنه في البنتاغون على مستوى الكونغرس.
يبرز تعديل بانكس كخطوة بارزة ضمن حزمة قانونية سنوية تحدد السياسة الدفاعية. وإذا تم إقراره، سيكون له تأثير مباشر على سياسات الموظفين ومحتوى التدريب وقواعد التواصل الرسمية في البنتاغون.
