في الأيام الأخيرة، أبلغ عدد كبير من سكان غزة عن إغلاق أو تجميد حساباتهم في بنك فلسطين، مما منعهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية. تم تنفيذ هذه الإجراءات دون إشعار مسبق، مما صعّب على الكثيرين الوصول إلى أموالهم وإدارة شؤونهم المالية اليومية.
وفقاً لما ورد، لم تقتصر الإجراءات على الحسابات المصرفية فقط، بل شملت أيضاً بعض المحافظ الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان العديد من الأشخاص لقوتهم الشرائية في ظل بيئة تعاني أصلاً من محدودية السيولة النقدية.
تأثير واسع النطاق
أفادت الشكاوى بأن الإجراءات أثرت على فئات متعددة تشمل الموظفين، والتجار، والمحامين، وأصحاب مكاتب الصرافة، والعائلات العادية. وأشار بعض المستخدمين إلى أن حساباتهم المصرفية ومحافظهم الرقمية مثل Pal Pay وJawwal Pay تم إغلاقها في الوقت نفسه.
وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة صعوبة حصول العائلات في غزة على الاحتياجات الأساسية، مما أثر على قدرتهم على التسوق وتغطية نفقاتهم اليومية. وأبلغ بعض المتضررين أنهم لم يتلقوا تفسيرات واضحة حول أسباب تجميد أموالهم.
توقعات بتوضيح من البنك
عندما توجه بعض الأشخاص المتضررين إلى فروع البنك أو الموظفين، وُصف الأمر بأنه "إجراء إداري" فقط. لكن هذا الرد زاد من حالة القلق بدلاً من تخفيفها.
يُذكر أن هذه الإجراءات ليست جديدة في غزة، حيث ظهرت شكاوى مماثلة خلال فترة الحرب. ويعتقد المحتجون أن هذه القرارات تؤثر على شريحة واسعة من السكان وتجعل النظام المالي أكثر هشاشة.
ردود فعل حادة على وسائل التواصل الاجتماعي
طالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إدارة البنك والجهات المعنية بتوضيح موقفهم تحت وسم احتجاجي، مطالبين بوقف عمليات تجميد الحسابات فوراً وتعويض المتضررين.
وأشار بعض المستخدمين إلى محدودية الخيارات المالية المتاحة للفلسطينيين، مؤكدين أن تأثير القرار أوسع بكثير. ولهذا السبب، تتجه الأنظار إلى التصريحات الرسمية القادمة من البنك والسلطات المختصة.
