أُلغيت رسمياً خطة صندوق تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية، التي أُعلنت في مايو وأثارت جدلاً سياسياً. أُعلن القرار عبر وثيقة موقعة نشرها المسؤول بلانش على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح بلانش أنه ناقش مع أعضاء مجلس الشيوخ في الأسابيع الأخيرة المخاوف المتعلقة بالصندوق، وأن الخطة التي أُنشئت بقرار من وزارة العدل وأُطلق عليها اسم «صندوق مواجهة الاستخدام كسلاح» قد أُلغيت. كما شدد بلانش على أن الصندوق لن يترتب عليه أي حكم أو نتيجة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن خطة الصندوق في 18 مايو، بهدف تقديم تعويضات للأشخاص الذين يعتقدون أنهم استُهدفوا ظلماً من قبل نظام العدالة. وكان قاضٍ فيدرالي قد أوقف الخطة مؤقتاً في 29 مايو.
وقد أثار الصندوق ردود فعل غاضبة من سياسيين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، بدعوى أنه قد يمنح تعويضات غير مستحقة للمتورطين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. كما كانت الخطة تشمل تسوية الدعوى التي رفعها الرئيس دونالد ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) خلال ولايته الرئاسية الأولى، بسبب تسريب معلوماته الضريبية.