تواجه مدينة سان أنطونيو الحكومة الفيدرالية أمام القضاء بسبب خطة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لتحويل مستودع ضخم في الجانب الشرقي من المدينة إلى مركز لاحتجاز المهاجرين، وقد انتقل النزاع الآن إلى طاولة المفاوضات. وقال محامو المدينة إنهم يجرون محادثات مع وزارة العدل الأمريكية بشأن اتفاق يعلّق دعوى المدينة بينما تجري الوكالات الفيدرالية تقييمًا بيئيًا، على ألا تُنفذ أي أعمال تحويل خلال تلك الفترة.
وقالت إدارة محامي المدينة في بيان: «نجري حاليًا محادثات مع وزارة العدل بشأن اتفاق مقترح لتعليق الدعوى أثناء إجراء التقييمات البيئية. وبموجب الاتفاق المقترح، لن تُستأنف أعمال تحويل العقار إلى منشأة احتجاز خلال تلك العملية. وبينما لا تزال التفاصيل قيد المناقشة، فإننا نشعر بالتفاؤل إزاء التحرك نحو الامتثال».

من يقاضي من؟
رفعت المدينة دعوى في 13 أكتوبر ضد وزارة الأمن الداخلي، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، والقائم بأعمال مدير الوكالة ديفيد فينتوريلا. وتقول الدعوى إن الحكومة تجاوزت التقييم البيئي الذي يفرضه قانون السياسة البيئية الوطنية، وانتهكت قانون الإجراءات الإدارية، قبل شراء المبنى والمضي قدمًا في أعمال التجديد.
اشترت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المستودع، الذي تبلغ مساحته نحو 640 ألف قدم مربعة، في 542 ساوث إيست لوب 410 في وقت سابق من هذا العام مقابل 66.1 مليون دولار، وفقًا لـKENS 5 وSan Antonio Current. وتعتزم الوكالة إيواء ما يصل إلى 1,500 شخص هناك، وقالت إن المركز قد يُفتتح في وقت مبكر من ربيع 2027. وفي أواخر أغسطس، منحت الوكالة شركة GardaWorld Federal Services عقدًا بقيمة 17.3 مليون دولار لتجديد الموقع وتشغيله، وأظهرت سجلات فدرالية أن قيمة العقد ارتفعت منذ ذلك الحين إلى 61.8 مليون دولار، حسبما ذكرت KSAT.
وقبل اللجوء إلى القضاء، أرسلت المدينة خمس رسائل إلى وزارة الأمن الداخلي ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لطلب تفاصيل عن المشروع وتأثيره البيئي، حسبما ذكرت San Antonio Report. وفي 22 أكتوبر، علّق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسون ك. بوليام طلب المدينة الحصول على إغاثة طارئة بناءً على طلب الطرفين، وأمر بتقديم تحديث عن وضع القضية بحلول 30 نوفمبر.

العمدة: الهدف هو عدم إنشاء منشأة لـICE أصلًا
وقالت العمدة جينا أورتيز جونز لإذاعة تكساس العامة إن وزارة الأمن الداخلي «قالت إنها ستمتثل وتجري تقييمًا بيئيًا، وكان ذلك جوهر القضية بالكامل». وأضافت أن المدينة ستراقب الوضع عن كثب، وقد تعود إلى المحكمة إذا استمرت الأعمال أثناء إجراء التقييم. وقالت جونز: «من الواضح أن النتيجة النهائية هي عدم إنشاء منشأة احتجاز تابعة لـICE في سان أنطونيو». كما تنظر المدينة في عقدي إيجار لمكتبين فدراليين في بروكس، دفعت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك 51 مليون دولار مقابلهما في أكتوبر.
ودافعت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عن المشروع. وقال متحدث باسمها لـKSAT إن «هذه ستكون منشآت احتجاز منظمة جيدًا جدًا وتستوفي معايير الاحتجاز المعتادة لدينا»، مضيفًا أن الموقع سيوفر 1,211 وظيفة، ويرفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 134.2 مليون دولار، ويحقق إيرادات ضريبية تتجاوز 26.6 مليون دولار. وقال المتحدث إن التمويل الجديد من قانون «One Big Beautiful Bill» يتيح للوكالة توسيع مساحة الاحتجاز للأشخاص الذين تعمل على إبعادهم من البلاد.
واستندت سان أنطونيو في قضيتها إلى نموذج ولاية ماريلاند، حيث حصل المدعي العام أنتوني براون في مارس على أمر قضائي علّق معظم الأعمال في منشأة تابعة لـICE كان مخططًا لها، بسبب دعاوى مماثلة تتعلق بالتقييم البيئي.
الصور: أمبر إسبارزا وSan Antonio Report وKENS 5 وNews 4 San Antonio