رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة بالإجماع، في 30 أكتوبر، طلب إدارة ترامب إبقاء وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين معلّقًا. ويمهد الحكم الطريق لاستئناف الحماية في 6 نوفمبر لنحو 627,750 شخصًا، ما لم تتدخل المحكمة العليا.
يحمي وضع الحماية المؤقتة حامليه من الترحيل، ويسمح لهم بالعمل بصورة قانونية. وفقد المستفيدون الفنزويليون من البرنامج تلك الحماية بعدما تحركت وزيرة الأمن الداخلي آنذاك، كريستي نويم، لإلغاء تصنيف البلاد لعام 2023. وقضت محكمة اتحادية في كاليفورنيا بأنها تجاوزت صلاحياتها، لكن المحكمة العليا علّقت تنفيذ ذلك الحكم في أكتوبر 2025. وينتهي هذا التعليق في 6 نوفمبر.

كما رفضت الهيئة طلب الحكومة البديل بمنح مهلة 21 يومًا، كانت ستؤخر أي استعادة للحماية إلى ما بعد ذلك الموعد. وقالت جيسيكا بانسال، وهي محامية للمدعين من الشبكة الوطنية لتنظيم العمال اليوميين، إن الأمر سيؤدي إلى «استعادة وضع الحماية المؤقتة لفنزويلا» بدءًا من 6 نوفمبر، ما لم تتخذ المحكمة العليا إجراءً آخر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقدم الإدارة طلبًا طارئًا إلى قضاة المحكمة العليا خلال أيام. وحتى إذا عادت الحماية، يقول مؤيدو المستفيدين إن التطبيق العملي سيعتمد على كيفية تعامل دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية مع إعادة العمل بها من خلال الإخطارات والتوجيهات المحدّثة.