تظاهر مئات الأشخاص داخل مركز روكاواي تاونسكووير التجاري في مقاطعة موريس بولاية نيوجيرسي، السبت 14 نوفمبر، احتجاجًا على خطة وزارة الأمن الداخلي لتحويل مستودع في روكسبوري المجاورة إلى مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك.
وأحصى موقع NorthJersey.com أكثر من 250 محتجًا، بينما قدّرت News 12 New Jersey عدد المشاركين بأكثر من 300. ونُظمت المسيرة عقب ورود تقارير عن توقيع وزارة الأمن الداخلي عقدًا بقيمة 31.8 مليون دولار مع شركة خاصة لتحويل المستودع، البالغة مساحته 470 ألف قدم مربعة، على الطريق 46 لاستخدامه في الاحتجاز.

وقالت سييرا وينترز، وهي من سكان روكسبوري، لـNews 12: «قرب مركز روكاواي التجاري من دوفر يعني أن هذه المنطقة هي قلب المكان الذي يأخذون منه جيراننا»، مشيرة إلى دوفر وهاكنتستاون ومورستاون باعتبارها بلدات شهدت مداهمات لإدارة الهجرة والجمارك. وأثار آخرون مخاوف بيئية. وقالت نيكول ماغواير، وهي من سكان روكسبوري: «مشكلات المياه، وقانون هايلاندز الذي يحمي الأراضي، سيتسبب هذا بالتأكيد في أضرار»، مضيفةً الصرف الصحي إلى قائمة المخاوف.
عقد رغم أمر قضائي
اشترت وزارة الأمن الداخلي المستودع في وقت سابق من العام، وأُكدت عملية الشراء في فبراير. ورفعت نيوجيرسي وبلدية روكسبوري دعوى قضائية، وفي مايو أصدرَت محكمة اتحادية أمرًا يحظر على الوزارة «أي أنشطة» لتحويل الموقع، مع استثناءات محدودة، إلى حين استكمال تقييم بيئي وإتاحة الفرصة للولاية للطعن فيه، حسبما ذكرت The Record.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في 29 يونيو إنها لن تمضي قدمًا في الخطة، ثم تراجعت عن موقفها في 11 يوليو. وفي مذكرة قضائية قدمتها الولاية في 6 نوفمبر، أبلغت القاضي بأنها علمت من التغطية الإعلامية أن الوزارة وقّعت العقد البالغ 31.8 مليون دولار في 5 نوفمبر. ولم يتمكن محامي الوزارة من تأكيد الأمر، لكنه قال إن أموالًا خُصصت «للصيانة، وتصميم البديل المفضل لإدارة الهجرة والجمارك، وتحليل قانون السياسة البيئية الوطنية لذلك التصميم»، وفقًا للمذكرة.

وقالت شارون لوشير، المديرة المؤقتة للاتصالات في مكتب المدعي العام لنيوجيرسي: «هناك أمر قضائي واضح يحظر تحويل مستودع روكسبوري إلى مركز احتجاز، ما لم تُجرِ الإدارة تقييمًا بيئيًا». وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية المعلقة.
ما الخطوة التالية
يتعين على وزارة الأمن الداخلي وروكسبوري والولاية تقديم تقرير مشترك عن الوضع إلى المحكمة الاتحادية في نيوجيرسي بحلول الثلاثاء 17 نوفمبر، يوضح ما حدث منذ أمر مايو. وقد امتد الغضب من العقد إلى السياسة المحلية بالفعل؛ إذ انتهى اجتماع مجلس بلدية روكسبوري في 10 نوفمبر مبكرًا بعدما امتلأت القاعة بالمحتجين.
وقالت ريبيكا بينيت، النائبة المنتخبة عن الحزب الديمقراطي التي ستمثل الدائرة السابعة للكونغرس في نيوجيرسي اعتبارًا من يناير، إنها ستعمل مع الحاكمة ميكي شيريل وقادة الولاية «للتصدي لهذا المركز غير المرغوب فيه لاحتجاز المهاجرين».
صورة الغلاف: The Record / NorthJersey.com. الصور: Project NINJA عبر News 12 New Jersey؛ مكتب المدعي العام لنيوجيرسي. المصادر: News 12 New Jersey، NorthJersey.com، The Record، New Jersey 101.5.