قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن تركيا لن تتخلى عن مكافحة التضخم رغم أن الحرب في المنطقة أبطأت التقدم هذا العام، مضيفا في افتتاح منتدى إسطنبول الاقتصادي: «ربما تباطأ مسار خفض التضخم قليلا هذا العام بسبب الحرب، لكننا لن نتخلى عنه أبدا».
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي نما العام الماضي بأكثر من 3% مقابل نحو 1.5% لشركائه التجاريين، وأن البنك المركزي يطبق التشديد الكمي والانتقائي للائتمان إلى جانب سعر الفائدة.
دين منخفض وإنفاق دفاعي أكبر

وأوضح أن نسبة المديونية في تركيا تبلغ نحو 90% مقابل متوسط 230% في الاقتصادات الناشئة، وأن الدين العام يعادل 22% من الناتج المحلي، معلنا زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 229% في موازنة 2027.
التجارة والسياحة والإصلاحات
ولفت إلى أن لتركيا 54 اتفاقية تجارة حرة سارية، وأن المفاوضات جارية مع اليابان وإندونيسيا ومجلس التعاون الخليجي وكندا، وأن عائدات السياحة تضاعفت تسع مرات بالدولار خلال 25 عاما، مؤكدا أن الوضع في سوق الصناديق تحت السيطرة.