حُوّلت أموال نحو 43 ألف مستثمر في 17 صندوق استثمار تركيا شملها تحقيق في التلاعب إلى حساباتهم المصرفية، بحسب ما أعلنه وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الخميس.
وأوضح شيمشك، في قمة «الرؤية الوطنية في الاقتصاد والمالية» بإسطنبول، أن الصناديق التي كانت قيد التصفية العادية أُغلقت مع منح الأولوية لصناديق سوق المال وصغار المدخرين، فيما أعلنت دائرة الاتصال أنها تعود لشركات «A1 Capital Portföy» و«Bulls Portföy» و«Pardus Portföy».
«لا داعي للقلق»

وقدّر شيمشك حجم الصناديق ذات التقييم المضخم بنحو 0.7% من الدخل القومي، موضحا أن ذلك لا يعني خسارة كاملة، وقال: «لا داعي للقلق على أسواق رأس المال، فلا مخاطر نظامية». وتشمل القضية سبع شركات لإدارة المحافظ، ثلاث منها قيد التصفية العادية.
قواعد أشد
وأكد شيمشك أن «كل من مارس نشاطا يخل بالسوق سيحاسَب أمام القانون»، معلنا تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان واتخاذ تدابير قانونية وإدارية إضافية في سوق الصناديق.