تجمع مئات المحتجين المناهضين للهجرة في مدينة بورتسموث، جنوب إنجلترا، بعد وصول نحو 140 مهاجرًا عبر القنال الإنجليزي من فرنسا وإنزالهم إلى الشاطئ، ما استدعى انتشارًا أمنيًا واسعًا وأعاد إشعال الجدل حول سياسة الهجرة البريطانية.
بدأت المظاهرة مساء الأحد قرب إيستني، بعد استجابة السلطات لقارب صغير يقل مهاجرين متجهًا نحو ساحل هامبشاير.
ونُشرت خدمات الطوارئ في المنطقة، بما في ذلك قوارب الإنقاذ التابعة للمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة وطائرات خفر السواحل البريطاني. وفي نهاية المطاف، أُنزل المهاجرون إلى الشاطئ في بورتسموث، وكان من المتوقع نقلهم إلى مركز مانستون لمعالجة طلبات الهجرة في كِنت.
لكن أنباء وصولهم سرعان ما جذبت مئات المحتجين إلى المنطقة.
ارتدى كثير من المتظاهرين ملابس سوداء، ووضع بعضهم أغطية على وجوههم أثناء تجمعهم قرب مرسى إيستني. وأغلق المحتجون الطرق لساعات عدة، وحاولوا منع المركبات التي تقل المهاجرين من مغادرة بورتسموث.
وشكل أفراد الشرطة، الذين كانوا يحملون دروع مكافحة الشغب، صفوفًا للسيطرة على الحشد، فيما أصدرت شرطة هامبشاير أمرًا بالتفرق وحذرت من أن كل من يرفض أمرًا بمغادرة المنطقة قد يواجه الاعتقال.
وسُمع بعض المحتجين وهم يهتفون: «أوقفوا القوارب» و«أعيدوهم».
وقالت سكاي نيوز إن المحتجين ألقوا أيضًا أشياء على الشرطة خلال الاضطرابات.
الحكومة تدين الاحتجاج
أدانت الحكومة البريطانية بشدة المشاهد التي وقعت في بورتسموث.
وقالت إيما رينولدز، وزيرة الدولة الأولى للخزانة، إنها تؤيد الحق الديمقراطي في الاحتجاج السلمي، لكنها رأت أن الأحداث في بورتسموث تجاوزت هذا الحد.
وقالت رينولدز لسكاي نيوز: «هذا سلوك بلطجي وترهيبي».
وقال متحدث باسم الحكومة أيضًا إن الاحتجاج السلمي يشكل أساسًا للديمقراطية البريطانية، لكنه يجب ألا يتحول إلى فوضى.
وأجبر حجم المظاهرة سلطات هامبشاير على استقدام أفراد شرطة إضافيين من مناطق أخرى في البلاد.
وقالت دونا جونز، مفوضة الشرطة والجريمة في هامبشاير وجزيرة وايت، إن المظاهرة كانت سلمية إلى حد كبير، لكنها أقرت بأن حجمها تطلب موارد شرطية إضافية كبيرة.
مسار غير معتاد عبر القنال الإنجليزي
إلى جانب الاحتجاجات نفسها، استقطب المسار الذي سلكه قارب المهاجرين اهتمامًا كبيرًا من السلطات البريطانية.
وعادة ما تصل معظم القوارب الصغيرة التي تنقل مهاجرين عبر القنال الإنجليزي إلى دوفر وساحل كِنت.
لكن القارب الأخير أبحر مسافة أبعد بكثير إلى الغرب ووصل إلى منطقة بورتسموث.
ويُرجح أن القارب غادر منطقة نورماندي الفرنسية قبل أن يخوض ما يُعتقد أنه إحدى أطول الرحلات التي يقطعها قارب صغير يقل مهاجرين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
ولا تزال عمليات الوصول إلى هذا الجزء الغربي من ساحل هامبشاير نادرة.
وأثار هذا التطور مخاوف من أن تكون شبكات تهريب البشر تجرب مسارات بديلة، بينما تزيد السلطات البريطانية والفرنسية إجراءات إنفاذ القانون حول نقاط العبور التقليدية في القنال.
وعلى خلاف دوفر، لا تملك بورتسموث ومناطق أخرى على طول الساحل الجنوبي لبريطانيا البنية التحتية نفسها لاستقبال ومعالجة أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة.
وحذرت جونز من أن السلطات ستحتاج إلى الاستجابة لتغير الأساليب التي يستخدمها مهربو البشر.
ثاني احتجاج كبير خلال يومين
كانت مظاهرة بورتسموث ثاني احتجاج كبير مناهض للهجرة في جنوب إنجلترا خلال يومين فقط.
فقد أغلق مئات المحتجين، بينهم متظاهرون ملثمون يرتدون ملابس سوداء، يوم السبت الطرق المحيطة بميناء دوفر.
وعرقل المحتجون حركة المرور وهم يهتفون بشعارات ضد عبور المهاجرين بالقوارب.
كما لفتت سرعة تنظيم مظاهرة بورتسموث انتباه الحكومة. وقالت رويترز إن الدعوات إلى المشاركة في الاحتجاج ارتبطت بجماعات يمينية متطرفة تستخدم منصات للمراسلة، من بينها سيغنال وتلغرام.
انخفاض وصول القوارب الصغيرة بأكثر من 40%
على الرغم من الضغوط السياسية المحيطة بعمليات العبور في القنال، تقول الحكومة البريطانية إن عدد الأشخاص الذين يصلون على متن قوارب صغيرة انخفض بشكل كبير هذا العام.
وبحسب أرقام استشهدت بها رينولدز، وصل نحو 17 ألف طالب لجوء بين الأول من يناير والأول من سبتمبر 2026، أي أقل بنحو 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لكن وصول القارب إلى بورتسموث أوجد مصدر قلق جديدًا للسلطات: هل تتكيف شبكات تهريب البشر مع تشديد إجراءات الإنفاذ عبر إطلاق القوارب من مناطق مختلفة من الساحل الفرنسي ومحاولة سلوك مسارات أطول إلى بريطانيا؟
وبذلك كثفت أحداث بورتسموث النقاشين في الوقت نفسه: كيف ينبغي لبريطانيا التعامل مع الهجرة غير النظامية عبر القنال الإنجليزي، وكيف ينبغي للسلطات التعامل مع المظاهرات المناهضة للهجرة التي أصبحت أكثر تنظيمًا.
ومع سرعة حشد المحتجين واحتمال تحول مسارات المهاجرين بعيدًا عن دوفر، من المرجح أن يظل الملفان في صدارة الأجندة السياسية البريطانية.
