أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين قرارًا ضد محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك. حكمت المحكمة بأن كوك ستستمر في منصبها، مما يؤكد مرة أخرى على استقلال البنك المركزي الذي طالما كان محل جدل.
كيف بدأ النضال القانوني؟
أعلن ترامب في أغسطس أنه يريد إخراج كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. ادعى الرئيس أن كوك قدمت معلومات خاطئة في ثلاثة طلبات رهن عقاري قبل انضمامها إلى البنك المركزي. لكن كوك نفت هذه المزاعم، ولم يتم توجيه أي اتهامات إليها في هذا الشأن.
رفعت كوك دعوى قضائية ضد ترامب في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة في محاولة لمنع إقالتها. في سبتمبر، أوقف قاضٍ في محكمة منطقة مؤقتًا إقالة كوك أثناء سير الدعوى. تم تأييد هذا القرار لاحقًا من قبل محكمة استئناف فيدرالية.
مسيرة ليزا كوك المهنية
عُينت كوك من قبل الرئيس السابق جو بايدن في عام 2022، ودخلت التاريخ كأول امرأة سوداء تشغل منصبًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. يحدد المجلس المكون من سبعة أعضاء السياسة النقدية الأمريكية ويشرف على النظام المصرفي.
الاقتصادية المتعلمة في أكسفورد وبيركلي، عملت كعضو هيئة تدريس في جامعة هارفارد وجامعة ولاية ميشيغان. تخرّجت كوك من كلية سبلمن، وتتحدث الفرنسية والروسية والإسبانية والولوف، وهي لغة منتشرة في السنغال.
بالإضافة إلى مسيرتها الأكاديمية، شغلت مناصب رفيعة في الحكومة. خلال الفترة 2011-2012، عملت كخبيرة اقتصادية كبيرة في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس آنذاك باراك أوباما. كما عملت سابقًا كمستشارة كبيرة في مكتب العلاقات الدولية بوزارة الخزانة في مجالي المالية والتنمية.
انضمت كوك إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2022، وأُعيد تعيينها في سبتمبر 2023، مما منحها الحق في البقاء في منصبها لفترة تمتد حتى يناير 2038.
