نفى الرئيس التنفيذي لإنستغرام آدم موسيري، في القضية الفدرالية المرفوعة ضد ميتا في كاليفورنيا، اتهامات بإخفاء الشركة معلومات سلبية عن الجمهور. وقال موسيري إنه لم يوجه فريقه إلى إخفاء أي معلومات.
وتتناول القضية اتهامات بتصميم منتجات ميتا بطريقة تسبب الإدمان لدى الشباب، وبارتباط هذه المنتجات بمشكلات في الصحة النفسية، منها القلق والاكتئاب والانتحار.
كما سُئلت المحكمة عن سبب عدم مشاركة البيانات المتعلقة بانخفاض معدلات استخدام ميزات السلامة في إنستغرام المخصصة للشباب مع الجمهور. وقال موسيري إن الشركة لم تنشر جميع الإحصاءات.
دعوى تشارك فيها 29 ولاية
وفي الدعوى المرفوعة ضد ميتا في الولايات المتحدة بتهمة الإضرار بالصحة النفسية للأطفال، قال أحد الموظفين السابقين في الشركة أيضًا إن ميتا وضعت سلامة الأطفال خلف مصالحها المالية.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لأسابيع، مع الاستماع إلى مسؤولين كبار، إلى جانب موظفين حاليين وسابقين في ميتا وخبراء في علم النفس.
وتستند أربع من الولايات الـ29 التي رفعت الدعوى ضد ميتا، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، إلى قوانين الولايات في اتهاماتها. أما الولايات الأخرى فرفعت إلى المحكمة اتهامات تستند إلى القوانين الفدرالية. وستُبحث اتهامات التصميم والإدمان التي طرحتها الولايات الـ25 الأخرى في جلسات منفصلة لاحقًا.
القرار النهائي بيد القاضي
وفي هذه القضية، التي يقتصر فيها دور هيئة المحلفين على تقديم المشورة، ستصدر القاضية إيفون غونزاليس روجرز القرار النهائي بشأن مسؤولية ميتا والعقوبة أو الجزاءات التي ستُطبق.
ويُنظر إلى نتيجة القضية على أنها قد تؤثر في قضايا مماثلة في الولايات الأخرى، وقد تؤدي إلى تغييرات في طريقة عمل فيسبوك وإنستغرام، كما قد تضطر ميتا إلى دفع غرامات بمليارات الدولارات. وقالت ميتا إنها قد تواجه غرامات تصل إلى 1.4 تريليون دولار إذا خسرت القضية.
